چرا اقتصاد ایران به انقلاب نیاز داشت؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۵۰۵۶
یحیی آل اسحاق می‌گوید آنچه که در سال‌های پایانی اقتصاد در دوره پهلوی به وجود آمده بود کار را به جایی رساند که دیگر جز با انقلاب امکان اصلاح امور وجود نداشت.
به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی از همراهان مؤتلفه و بازار از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب و همچنین عضو و رئیس اسبق اتاق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران و عراق از نخستین روزهای پیروزی انقلاب در سمت‌های مختلف اقتصادی حضور داشته و خاطرات متعدد و بعضا متفاوتی از آن روزها دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او که از ابتدا به فعالان بازار نزدیک بوده، از سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و درگیری‌های فکری که بر سر چگونگی مدیریت اقتصاد ایران وجود داشته می‌گوید.
آل اسحاق معتقد است: با وجود پیشرفت‌هایی که کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در حوزه‌های مختلف داشته و حتی دشمنان نیز توان ایجاد تردید در آن را ندارند، اما در حوزه اقتصاد امکان آن وجود داشته که تصمیمات بهتری گرفته شود تا اوضاع در این بخش نیز بهبود یابد.
متن کامل مصاحبه ایسنا با یحیی آل اسحاق را در پایین می‌خوانید:
اگر بنا باشد تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های پایانی پهلوی دوم ارائه کنیم، چطور می‌توان به این سوال پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران به انقلاب نیاز داشت؟
عوامل رسیدن جامعه ایران به مرحله انقلاب را باید در چند حوزه و محور مختلف بررسی کرد. در واقع شرایط به چه شکلی شده بود که از کاسب‌ها و فعالان اقتصادی گرفته تا گروه‌های دانشگاهی و مردم متدین هر یک بنا به دلایل متفاوت دیگر امکان تحمل کردن فضا را نداشتند؟ در واقع خاطراتی که از آن سال‌ها وجود دارد به ما نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از کینه، تجربه نارسایی‌ها و ملموسات اقتصادی که از دوره رضاشاه آغاز شده بود در سال‌های میانی دهه ۵۰ به اوج خود رسید و همین موضوع مقدمات انقلاب را فراهم کرد.
در نقد دولت پهلوی دوم یک «فرمانبری مطلق از دولت‌های غربی» سهمی بسزا دارد. در واقع در بسیاری از موارد کلان و کلیدی این طور به نظر می‌رسید که دولت ایران کاملا فرمانبردار دولت‌های قبلی و به طور خاص آمریکاست و تنها عوامل آنها را اجرایی می‌کند. برای مثال ما شاهد آن هستیم که درآمدهای دولت به دنبال افزایش قیمت نفت بالا رفت اما این موضوع نه در زندگی مردم عادی که در حوزه واردات خود را نشان داد. ما از سویی تسلیحات نظامی جدید از همان کشورهای غربی می‌خریدیم و بدین ترتیب پول نفت‌شان را با رقمی سنگین‌تر به خودشان باز می‌گرداندیم؛ از سوی دیگر فساد در تمام بخش‌های حکومت خود را نشان می‌داد و هر فعالیت بزرگ اقتصادی نیاز به آن داشت که به خاندان پهلوی یا خانواده‌های نزدیک به دربار رشوه پرداخت می‌شد. در چنین شرایطی عملا مردم فراموش شده بودند.
موضوعاتی مانند انقلاب سفید یا آنچه که از آن به عنوان انقلاب شاه و ملت یاد می‌شد چه تغییری در این شرایط به وجود آورد؟
اگر بخواهیم اقتصاد دولت پهلوی را در یک جمله خلاصه کنیم باید به آن لقب نهضت اتلاف منابع بدهیم. در واقع ما به محلی برای واردات تبدیل شده بودیم که دیگر تولیدات داخلی و صنایع ملی توان رقابت در آن را نداشتند. همین موضوع سبب آغاز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد که به افزایش تورم و کاهش جدی قدرت خرید مردم انجامید. از سوی دیگر سیاست‌های شاه به مهاجرت از روستا به شهر سرعت داد و همین موضوع مقدمات حاشیه‌نشینی و کاهش رفاه مردم را فراهم کرد. ما در ماه‌های اول انقلاب به روستاهایی سر زدیم که عملا مردم آن بدون هیچ‌گونه امکاناتی زندگی می‌کردند. من خاطره‌ای از یکی از پزشکان طرح موسوم به سپاه دانش را به خاطر دارم که می‌گفت مردم برخی روستاها از ما شربت سینه می‌گرفتند تا آن را با آب مخلوط کرده و به عنوان غذای روزانه خود مصرف کنند. ما وقتی از محدودیت امکانات صحبت می‌کنیم چنین مثال‌هایی داریم. اگر به این مسائل فسادهای اخلاقی، مشکلات فرهنگی و عدم استقلال کشور را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود که چرا جامعه ایران در سال ۵۷ به مرحله انقلاب رسید.
یحیی آل اسحاق در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب چه می‌کرد؟
من در سال ۵۷، ۲۹ ساله بودم؛ ما یک خانواده هفت نفره بودیم، پدر من روحانی بود و در واقع هفت جد گذشته ما روحانی بودند. اما او ویژگی‌های خاص خود را داشت، مثلا سهم‌امام نمی‌گرفت و زندگی خود را با کارهای مختلف آزاد می‌گذراند و در نهایت نیز معلم شد. از سوی دیگر همواره او در مبارزات علیه دولت پهلوی شرکت داشت و بارها به زندان افتاد. در جریان یکی از همین بازداشت‌ها مادر من سکته کرد و برای بیش از ۴۰ سال خانه‌نشین شد.
در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب من متوجه یک دغدغه در ذهن پدرم شدم که چه‌طور هم به مبارزات ادامه بدهد و هم خرج خانه را بدهد؛ از این‌رو به او گفتم که من حاضرم خرج خانواده را تامین کنم تا او به پیگیری امور انقلاب بپردازد. من در آن سال‌ها دانشجوی بازرگانی بودم و به دلیل واحدهای حسابداری که گذرانده بودم به خیابان ایران رفتم و از یکی از اقوام خواستم که به عنوان حسابدار مغازه او فعالیت کنم. بعدها این کار ادامه پیدا کرد و از طریق شوهر عمه‌ام به بازار رفتم و در آنجا از کارهای مربوط به حسابداری گرفته تا باربری در بازار را ادامه دادم. در سال‌های بعد یکی از دوستان پدرم پیشنهاد داد که با کمک پدر همسرم مغازه‌ای را در بازار اجاره کنیم و من به این ترتیب یک شبه از باربری به بنکداری در بازار رسیدم. خوشبختانه ما تجربه خوبی در این حوزه داشتیم و مغازه به روال خوبی درآمد تا زمانی که انقلاب پیروز شد و من به پدرم گفتم که دیگر مسئولیت‌ام در این حوزه تمام است و به سراغ کارهای دیگر خواهم رفت.
نخستین حضور شما در کارهای اجرایی پس از پیروزی انقلاب چگونه رقم خورد؟
یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب که می‌توانست جزو افتخارات جمهوری اسلامی ایران باشد، مدیریت بی‌نظمی‌ها و سامان دادن به شرایط در مدتی کوتاه برای رسیدگی به نیازهای مردم بود. از دادگاه گرفته تا تامین سفره مردم با عنایت‌های امام خمینی (ره) در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شد و از بنیاد مستضعفان تا احیای اتاق‌های بازرگانی با هدف مدیریت نیازهای مردم سامان یافتند. برای مثال یکی از اقدامات امام خمینی (ره) در تاسیس بنیاد مستضعفان این بود که هر اموالی که مصادره شده، سریعا ساماندهی شود، برای اداره آن برنامه ریزی شود و درآمدها در اختیار فقرا، کارمندان و مستضعفان قرار بگیرد.
من در این دوره از طریق یکی از دوستان دبیرستانم به آقای صدر که در آن دوره وزیر بازرگانی شورای انقلاب شده بود معرفی شدم و پس از برخی گفت‌وگوها به عنوان مدیرعامل مرکز نساجی کشور منصوب شدم. ما در آن دوره صرفا یک اتاق داشتیم و با طراحی مهر اعلام کردیم که واردات هرگونه منسوجات باید با مجوز ما انجام شود. در ماه‌های بعد پس از آمدن مرحوم عسگر اولادی به وزارت بازرگانی از طرف ایشان به عنوان معاون خرید این وزارتخانه منصوب شدم و کار خود را در این بخش آغاز کردم.
در آن دوره چه نگاه و دیدگاه کلانی به اداره اقتصاد کشور وجود داشت؟
در این تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی از نگاه‌ها به سمت دولتی شدن اقتصاد حرکت می‌کرد. در واقع در آن زمان بازاری بودن یا تمول مالی حتی با نگاه منفی مواجه بود. ما شاهد آن بودیم که حتی عده‌ای اتاق بازرگانی مشهد را آتش زدند. در چنین شرایطی بود که قانون اساسی ما تدوین شد و در آن در اصل ۴۴ آمد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی مانند بانکداری یا معادن باید در اختیار دولت باشد؛ در ذیل این اصل آمده بود که این رویکرد در واقع تا جایی ادامه دارد که ضرر به وجود نیاید. پس از آن نیز ما با جنگ تحمیلی مواجه شدیم که دیگر در چارچوب آن نگاه دولتی غالب شد. این نگاه از طرف نخست وزیر وقت و معاونان وی به شکل جدی دنبال می‌شد و طرفداران بازار که شامل افرادی مانند بنده و مرحوم عسگر اولادی بود در اقلیت بودیم. در آن زمان کار به جایی رسید که دولت مطرح کرد که حتی تجارت خارجی نیز باید به وسیله دولت انجام شود که این موضوع با مخالفت جدی مرحوم عسگر اولادی مواجه شد.
نگاه امام خمینی (ره) به این مسائل چگونه بود؟
پس از به وجود آمدن این اختلاف نظرها در تجارت اعلام شد که ما باید نظر امام خمینی (ره) را جویا شویم. از این رو مرحوم عسگر اولادی مقدمات این موضوع را فراهم کردند و امام خمینی (ره) در دستورالعملی معروف بیان کردند که هرآن کاری را که مردم می‌توانند انجام بدهند باید از سوی خودشان پیگیری شود و دولت باید به اموری ورود کند که مصلحت جامعه است و یا در میان مردم اقبالی برای انجام شدن آن وجود ندارد؛ بدین ترتیب بسیاری از اختلاف نظرها برطرف شد.
پس از این اتفاق در دولت یک کمیته تعزیرات شکل گرفت که هدف آن مقابله با گرانفروشی بود. ما در آن دوره در وزارت بازرگانی خاطرات خاصی از مواجه با تعزیرات داشتیم؛ برای مثال مدیرعامل سازمان فروشگاه‌های شهر و روستا که در وزارت بازرگانی کار می‌کرد، قیمت کره را حدودا دو ریال افزایش داده بود، تعزیرات به این موضوع ورود کرد و برای او حکم شش ماه زندان بریدند پس از اعتراض به امام خمینی (ره) ایشان فرمودند که حتی اگر من با این موضوع مخالف باشم نیز نمی‌توان حکم قاضی را نقض کرد. بدین ترتیب او زندان خود را گذراند و حتی در آن دوره مسئول کارهای اقتصادی زندان شد. ما یک معاون وزیر نیز داشتیم که با توجه به همین پیگیری‌های تعزیرات در مقابل ساختمان وزارتخانه به او شلاق زدند. با بالاگرفتن این مشکلات مرحوم عسگراولادی نزد امام خمینی (ره) رفت و از ایشان خواست که با استعفای ما موافقت کند، امام خمینی (ره) نیز سرانجام فرمودند که برای حفظ مصالح عمومی کشور با این استعفا موافقت خواهد کرد و بدین ترتیب ما از وزارت بازرگانی رفتیم.
این اختلاف‌نظرها در سال‌های بعد نیز ادامه داشت؟
بعد از خروج ما از وزارت بازرگانی هر یک از معاونان به جاهای مختلفی رفتند و من نیز در کمیته امداد مشغول به کار شدم. در آن دوره یکی از برنامه‌های توسعه کشور در حال تدوین بود. ما این موضوع را پیگیری کردیم و دیدیم که بخش قابل توجهی از این برنامه شبیه به طرح دولت یوگسلاوی سابق است. پس از آنکه تایید این موضوع را گرفتیم از طریق یکی از دوستان این مساله را به امام خمینی (ره) اطلاع دادیم ایشان یک هیات سه نفره را برای بررسی تعیین کردند که سرانجام آنها نیز این مساله را گزارش دادند. پس از آن امام خمینی (ره) گفتند که همین دوستانی که انتقاد دارند برنامه خود را بنویسند و بیاورند اما ما در واقع چیز آماده‌ای نداشتیم و پس از مدتی دو صفحه اصول برنامه را نوشتیم و به ایشان تحویل دادیم. امام خمینی (ره) گفتند که همان برنامه اولیه به شکل ابتدایی اجرایی شود و فاتحه افرادی که این انتقاد را کردند و برنامه‌ای نداشتند را باید خواند. (با خنده) می‌خواهم بگویم که کشور با رویکرد نفی اداره نمی‌شود و اگر مدیریت امام خمینی (ره) نبود در بسیاری از حوزه‌ها با چالش مواجه می‌شدیم.
ما در دوره جوانی فضای خاصی را تجربه می‌کردیم؛ مثلا در وزارت بازرگانی اعلام کردیم که باید این وزارتخانه اسلامی شود از این‌رو بازرگانان را دعوت می‌کردیم و در هر پنج‌شنبه مدرسی از قم می‌آوردیم تا به آنها حلال و حرام بازرگانی و تجارت فقه را درس بدهد. برای معاونان وزارتخانه نیز همین شرایط را فراهم کردیم از سویی دیگر بنا شد در معاونت‌های مختلف بند بند قوانین بررسی شود تا اگر خلاف شرعی در آنها وجود دارد از بین برود.
این نگاه در سال‌های بعد چگونه تغییر کرد؟
ما در پایان جنگ با کشوری مواجه شدیم که حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت دیده بود؛ این در حالی بود که ما درآمد ارزی‌مان در آن دوره تنها ۱۰ میلیارد دلار بود و باید کشور را طوری اداره می‌کردیم که هم بازسازی ممکن شود و هم با وجود تحریم‌ها نیازهای مردم مشکلی پیدا نکند. من در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی وزیر بازرگانی شدم و در آن دوره باید مدیریت تامین ۱۰ هزار قلم کالا را در این وزارتخانه انجام می‌دادم. این در حالی بود که ما برای تمام آنها تنها حدود سه میلیارد دلار ارز داشتیم. از این رو با تمام محدودیت‌ها کارها پیش رفت و خوشبختانه توانستیم در حوزه تامین نیازهای مردم موفق باشیم.
اگر بنا باشد مدیریت اقتصادی انقلاب را نقد کنید به چه حوزه‌ای وارد می‌شوید؟
در طول تمام این سال‌ها می‌توان گفت که ما بسیاری از تفکرات اقتصادی را در کشور اجرایی کردیم؛ گاهی به شدت به اقتصاد دولتی نزدیک شدیم و گاهی به بازار آزاد. در واقع هر دولتی که در ایران جابه‌جا شده مدیریت خاص خود را نیز اعمال کرده که همین مساله مقدمات برخی از مشکلات در نگاه کلان را ایجاد کرده است. از سویی دیگر با وجود تمام اقدامات، اقتصاد در بسیاری از سال‌ها اولویت ما نبوده است و سیاست برآن اولویت داشته‌است. همین موضوع باعث شده کشوری که پس از پیروزی انقلاب در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی رشدی قابل توجه کرد که حتی دشمنان ما نیز نمی‌توانند در آن تردیدی ایجاد کنند در حوزه اقتصاد با چالش‌هایی مواجه شود. از نظر من ظرفیت اقتصاد ما و نیروی انسانی متخصص و دلسوز بسیار بالاست و تنها با اصلاح نگاه مدیریتی و در اولویت قرار دادن اقتصاد می‌توان بسیاری از این شرایط را تغییر داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران يحيي آل اسحاق انقلاب اسلامي ايران اقتصادي دلار صادرات وزارت بهداشت برنج پیش فروش خودرو وزارت کار و رفاه اجتماعی اقتصادي دلار صادرات پس از پیروزی انقلاب مرحوم عسگر اولادی وزارت بازرگانی یحیی آل اسحاق اقتصاد ایران نیازهای مردم بدین ترتیب امام خمینی همین موضوع آن دوره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاه‌ها در اوج نیاز کشاورزان
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می‌کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سال‌های گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامه‌دار باشد.
لذا مسؤولان امر باید چالش‌های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.
مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می‌تواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.
انتظار می‌رود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخش‌های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.
کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.
علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام می‌دارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد.
متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران علی رغم پیگیریی‌های زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.
خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.
کد خبر 6086927
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد